شرح مبسط لقانون التيسيرات الضريبيه مع هشام ابوعوف
" مع هشام ابوعوف حان وقت عدم الخوف من الضرائب "
قانون رقم (6) لسنة 2025: دليلك الشامل للحوافز والتيسيرات الضريبية
مع بداية الأول من مارس 2025، يأتي قانون رقم (6) لسنة 2025 ليقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الهامة، وخصوصًا للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه مصري. يهدف هذا القانون إلى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية. دعونا نستعرض أبرز ما جاء في هذا القانون الجديد.
الحوافز الضريبية: محفزات قوية لنمو الأعمال
يقدم القانون مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات التي تهدف إلى تحفيز المشروعات الجديدة والقائمة:
*
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة: خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية
عند بدء النشاط.
*
الإعفاء من ضريبة الدمغة: يقلل من تكاليف المعاملات اليومية.
*
الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر: يسهل إجراءات التسجيل الرسمية.
*
عقود الشركات والمنشآت: تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
*
عقود التسهيلات الائتمانية والرهن و الضمانات للحصول على تمويل: تشجيع الحصول على
التمويل اللازم للمشروعات.
*
عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات: تيسير إجراءات الحصول على
الأراضي للمشاريع.
*
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات
الإنتاج: يشجع على تحديث الأصول وزيادة الإنتاجية.
*
إعفاء توزيعات الأرباح من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: يدعم إعادة
استثمار الأرباح في المشروع.
التيسيرات الضريبية: تبسيط الإجراءات الإدارية
يأتي القانون أيضًا بتيسيرات إجرائية مهمة لتسهيل التعامل مع المصلحة الضريبية:
*
عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة: تسهيل كبير على أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
*
وجود نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي: يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري أو
الصناعي أو المهني، مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية
الموحد.
*
تقديم إقرار القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهر: يتم تقديمه خلال الشهر التالي
لانتهاء الفترة المقررة.
*
إلغاء كافة الإقرارات وضرائب شبه المزايا: تقديم التسوية الضريبية السنوية معفية
من سداد الضريبة.
*
فحص الإقرارات الضريبية والدخل والقيمة المضافة: يتم بعد خمس سنوات من تاريخ طلب
الاستفادة من أحكام هذا القانون.
*
توفير نظام مبسط (السجلات والدفاتر والإسنادات والإقرارات): لتسهيل عملية حفظ
السجلات والامتثال الضريبي.
للمشروعات التي لا تتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه مصري: أحكام خاصة
يولي القانون اهتمامًا خاصًا للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة من خلال أحكام تسهم في نموها وتطورها:
*
تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون: يجب على المشروع تقديم طلب للاستفادة من
المزايا.
*
تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها: يجب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية
في المواعيد القانونية.
*
تتم المنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني) بحسب
الأحوال: يدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
* لا
يبتدئ جميع إعفائها من الاشتراطات المهنية: تمنح المشروعات مرونة أكبر.
* لا
تقوم بأي (قبول) في ضوء الدخول تحت مظلة هذا القانون: يضمن عدم استبعاد المشروعات
المستفيدة من هذا القانون.
* لا
تقوم بتقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي بقصد الدخول تحت مظلة
هذا القانون: لمنع التحايل على القانون والاستفادة من مزاياه بطرق غير مشروعة.
بيانات رقم الأعمال: توضيح هام
يحدد القانون كيفية التعامل مع بيانات
رقم الأعمال لتحديد مدى الاستفادة من أحكامه:
* من
واقع بيانات آخر ربط ضريبي: للمشروع الذي لديه مصلحة ضريبية في تاريخ العمل بهذا
القانون.
* من
واقع بيانات آخر إقرار ضريبي: للمشروع الذي يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا
القانون.
* من
واقع أول إقرار ضريبي: للمشروع الذي يقدم إقراره الأول.
* من
واقع بيانات متاحة من خلال منظومة (الفاتورة الإلكترونية) أو (الإيصال
الإلكتروني): لضمان الشفافية والدقة في تحديد رقم الأعمال.
ختامًا:
يعد قانون رقم (6) لسنة 2025 خطوة
إيجابية نحو دعم وتنمية الاقتصاد المصري، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال الحوافز والتيسيرات الضريبية، يسعى القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار
وتشجيع النمو الاقتصادي. على أصحاب المشروعات الاطلاع جيدًا على أحكام هذا القانون
والاستفادة القصوى من مزاياه.
تواصل
معنا اليوم لحجز استشارة مجانية وبدء رحلتك بثقة
-
رقم
الهاتف
( 01000250558 )
-
البريد
الإلكتروني aboouf98@gmail.com
-
صفحة
الفيس بوك https://www.facebook.com/H.A.chartered.Acc
تعليقات
إرسال تعليق